بخش حقوق

اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظریه مشورتی خود اعلام کرد که مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی‌شوند.

بخش حقوق تبیان

در نظریه مشورتی کمیسیون قضایی وحقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده است: «ضابطان دادگستری برابر مواد 29 و 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مأمورانی هستند که پس از طی آموزش‌های لازم، کارت ویژه ضابط دادگستری برای آنها صادر شده باشد. همچنین برابر اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم در مقام ضابط دادگستری مأموران مزبور در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است. بنابراین آن دسته از مأموران انتظامی که برابر مقررات قانونی مزبور برای آنها کارت ویژه ضابط دادگستری صادر نشده باشد، ضابط دادگستری تلقی نمی‌شوند و رسیدگی به جرایم آنان اعم از اینکه در برخورد با جرایم مشهود باشد یا غیر آن، در حدود ماده 597 قانون یادشده در صلاحیت مراجع قضایی نظامی است.

منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح

در راستای گسترش خدمات الکترونیک قضائی از همه متقاضیان واجد شرایط در تمام حوزه های قضایی سراسر کشور که آمادگی ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضائی و ارائه خدمات مرتبط را دارند، دعوت به همکاری می‌کند.

بخش حقوق تبیان

مهلت ثبت نام از تاریخ یکم تیرماه به مدت ۳۱ روز است. ثبت نام فقط از طریق سامانه www.adliran.ir انجام می شود.اطلاعات درباره شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان در اطلاعیه شماره ۲ از طریق سامانه www.adliran.ir قابل دریافت است.

پاسخ گویی به سئوالات تنها از طریق شماره تلفن ۶۳۹۷۴۰۴۸ امکان پذیر است و به هیچ عنوان به مراجعات حضوری و یا تماس با تلفن های غیر مرتبط پاسخ داده نمی شود.

مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده با متقاضی است و در صورت اشتباه یا مغایرت اطلاعات به تقاضای وی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نام نویسی در این مرحله به معنی تایید صدور مجوز نیست و متعاقباً نسبت به تایید صلاحیت و اطلاع رسانی از طریق سامانه یادشده اقدام خواهد شد. فقط اطلاعیه هایی که از طریق سامانه www.adliran.ir اعلام می شود معتبر بوده و سایر اطلاعیه ها از نظر مرکزآمار و فناوری اطلاعات غیر قابل استناد است.

منبع: مهر

بیست و نهمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور با کمک 12 میلیارد ریالی مسئولان و خیرین تهرانی به پایان رسید.

بخش حقوق تبیان

شب گذشته بیست و نهمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور با حضور حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها، سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور و جمعی دیگر از مسئولان قضایی و خیرین در تالار آبگینه برگزار شد.

در این مراسم جمعاً 12 میلیارد ریال با کمک مسئولان و خیرین تهرانی جمع آوری شد که از این مبلغ 3 میلیارد ریال کمک مقام معظم رهبری، 500 میلیون ریال کمک رئیس قوه قضائیه ، 500 میلیون ریال کمک رئیس قوه مقننه و  8هزار میلیون ریال نیز کمک خیرین تهرانی بوده و این در حالی است که رئیس دولت یازدهم هنوز مبلغی را برای کمک به زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد تعهد نکرده است.

همچنین از طریق سامانه تلفن همراه 18 هزار نفر با کمک 2 میلیارد ریالی در این امر خداپسندانه شریک شده اند.

سال گذشته و در بیست و هشتمین گلریزان ستاد دیه کشور شاهد کمک 12 میلیارد و 923 میلیون و 760 هزار ریالی از سوی مسئولان و خیرین برای آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد بودیم.

منبع: فارس

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعلام جرم علیه رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان خبر داد.

بخش حقوق تبیان

محمد مرزیه در تشریح جزئیات چند پرونده قضایی در سیستان و بلوچستان گفت: اعلام جرم دادستانی زاهدان علیه علیرضا بندانی رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان صحت دارد، وی به دلیل اقداماتی که در دانشگاه رخ داده فعلا متهم هستند.
 
وی در زمینه موضوع کلاهبرداری میلیاردی در زمینه خودرو در جنوب سیستان و بلوچستان که در فضاهای مجازی در حال انتشار است، گفت: این موضوع نیز در دست پیگیری است.
 
وی ادامه داد: از هفته قبل در جریان این موضوع قرار گرفتیم و با دادستان چابهار صحبت کردیم و وی پرونده را به پلیس امنیت و اطلاعات چابهار ارجاع داده اند، تا اولا از صحت و سقم موضوع آگاه شوند، و دوما اگر صحت دارد و کلاهبرداری شده اقدامات قضایی لازم را انجام دهند.
 
مرزیه گفت: صحت و سقم موضوع همچنان در دست بررسی قرار دارد.
 
وی در زمینه جزئیات پرونده کلاهبرداری کانون ازدواج آسان بیان کرد: در این پرونده حدود 10 میلیارد تومان کلاهبرداری شده بود که هشت میلیارد تومان آن به مال باختگان تحویل شده است.
 
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان افزود: در زمینه دو میلیارد تومان دیگر باقی مانده نتوانستیم اموالی از متهم شناسایی کنیم و همکاری نکرد در نتیجه پرونده را تکمیل و برای صدور حکم به دادگاه ارجاع شده و بعد از صدور حکم پرونده برای اجرا به اجرای احکام دادسرا خواهد آمد.
 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به جزئیات پرونده گمرک چابهار نیز گفت: این پرونده در بحث گمرک چابهار بود که به شعبه 101 دادگاه ارسال شده است و در حال رسیدگی قرار دارد و امیدواریم تمام اموالی را که از طریق رشوه و قاچاق و اختلاس به دست آورده اند به نفع دولت ضبط شود.

---

منبع: دادگستری سیتان و بلوچستان

بخش حقوق...

ما را در سایت بخش حقوق دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : فرومی hoghough بازدید : 113 تاريخ : دوشنبه 24 خرداد 1395 ساعت: 18:18

هیچ یك از ما علاقه ای نداریم روزی گذرمان به زندان بیفتد اما همگی كنجكاو هستیم بدانیم در زندان بر زندانیان چه می گذرد و روزهای زندان چگونه شب می شود، البته همه می دانیم زندان دیگر یك سیاه چاله مخوف در اعماق تاریكی نیست و زندانی یك مددجوست و زندانبان مسئول نگهداری او.

بخش حقوق تبیان

مددجو دارای حق و حقوق و محروم شدن از زندگی در جامعه مجازات اوست نه چیزی بیش از آن، هرچند این یك روی سكه است. كافی است 24 ساعت با یك زندانی همراه شوید تا ببینید در دنیای مدرن زندانبانی امروز ایران چه بر سر یك زندانی می آید.

یك بیابان بزرگ در جنوبی ترین قسمت استان تهران میزبان زندان بزرگ تهران است. آدرس روی كاغذ سرراست است، جاده قدیم قم، پلیس راه حسن آباد، جاده چرمشهر، کیلومتر ۵، شهرک صنعتی بیجین، مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ معروف به «بزرگ ترین زندان خاورمیانه »، که طی کردن مسیر ۵ کیلومتری زندان تا جاده، سهم هر زندانی در زمان آزادی است. زندانی بزرگ با جیره روزانه فقط 2 ساعت آب كه بسیار بی كیفیت است و مناسب برای نوشیدن نیست.

هر سربازی كه به ما می رسید هر چه از دهانش در می آمد نثار زندانیان و از جمله بنده می كرد. نه حرمت سن و سال و ریش سفید  را می دانستند چیست و نه از اخلاق بویی برده بودند

آنچه می خوانید گفت وگو با یكی از افرادی است كه برای 24 ساعت مهمان زندان بزرگ تهران بوده و از آنچه در این 24 ساعت بر او گذشته، می گوید.

همراه مامور بدرقه زندان با طی مسافت طولانی به زندان رسیدیم اما خبری از ورود به زندان نبود. در این گرمای سرسام آور هوا 2 ساعت بیرون زندان در بیابان در انتظار باز شدن درهای آن ماندیم. وقتی اجازه ورود دادند نیز 7  ساعت انجام كارهای اداری برای رفتن به قرنطینه طول كشید.

صبح برای شركت در دادگاه با لباس رسمی یعنی كت و شلوار حاضر شدم و در نهایت قاضی قرار كفالت صادر كرد تا انجام امور اداری كفیل زمان مان تمام شد به ناچار برای 24 ساعت راهی زندان شدم. در پرونده نیز قرار كفالت ذكر شده و زندانبان حتی این را می دانست كه  روز بعد بنده آزاد خواهم شد و این یعنی من مرتكب جرم بزرگی نشده بودم كه اگر هم شده بودم مستحق توهین هایی كه شنیدم، نبودم.

هر سربازی كه به ما می رسید هر چه از دهانش در می آمد نثار زندانیان و از جمله بنده می كرد. نه حرمت سن و سال و ریش سفید  را می دانستند چیست و نه از اخلاق بویی برده بودند. به هرحال در ابتدای ورود تصور بر این است كه 24 ساعت زندان آن هم در قرنطینه  نباید خیلی هم سخت باشد اما وقتی وارد شدم هر لحظه برایم چون كابوسی گذشت.

به محض ورود گفتند هر چه دارید به صندوق امانت بدهید. ساعت، كلید، گردنبند، تسبیح و ... را از ما گرفتند. بعد گفتند نمی توانید پول نقد به زندان ببرید.

بانك پاسارگاد شعبه ای در قسمت ورودی زندان دارد كه از صبح تا ساعت 8 شب فعال است و با دریافت پول زندانیان برای آنها كارت صادر می كند تا بتوانند مایحتاج خود را در زندان تهیه كنند. كارت را تهیه كردیم.

مرحله بعدی تعویض لباس بود. گفتند لباس ها را دربیاورید و در عین ناباوری جوراب بنده به سطل آشغال منتقل شد. نوبت به كفش ها رسید كه آن هم نصیب سطل آشغال شد با اینكه 500 هزار تومان ارزش داشت و راضی بودم به یك نیازمند داده شود تا اینكه به سطل آشغال بیندازند.

نكته جالب بعدی این بود كه كت یك میلیون تومانی من را با قیچی تكه تكه كردند. وقتی پرسیدم چرا چنین می كنید گفتند شاید مواد مخدر یا چیزی در آن پنهان كرده باشی. در كمال تعجب كت را نابود   كرده و به سطل آشغال انداختند.

حداقل كت را به یك نیازمندم می دادند. یك دیوار مهربانی بیرون زندان بگذارند اینها را آنجا نصب كنند. قیچی كردن و به سطل انداختن چه دردی را دوا می كند. هرچند با توجه به اینكه در پرونده قرار كفالت بنده قید شده بود و زندانبان می دانست فردا من آزاد خواهم شد. می توانستند لباس ها را در انبار بگذارند تا یك روز بعد به خودم بدهند. عدم تعبیه انباری برای لباس های افرادی چون من كه فقط یك یا چند روز در زندان هستند، یك سوءمدیریت است و توجیهی ندارد.

مرحله بعدی سلمانی بود. این بار زیر بار نرفتم. به هرحال سنی از من گذشته و سال هاست با مو و محاسن بلند زندگی كرده ام. به دوستان، همسایگان و اقوام بگویم چه شده یك شبه موهایم را زده ام. آبرویی برای من در محل می ماند آن هم برای یك شب در قرنطینه بودن نه چند ماه و یك سال زندان، قرار بود فقط یك شب در قرنطینه باشم چرا باید محاسن و موهایم را می زدند. با اعتراض بسیار رئیس زندان لطف و آرایشگر پرسنل را صدا كرد تا فقط موهای سر را مقداری كوتاه كنند كه حداقل خیلی نا مرتب و زشت نشود كه البته در نهایت كامل كوتاه كردند.

بعد از 7 ساعت وارد بند شدم. بعد از یك روز دوندگی و خستگی، خریدن آب و یك تكه نان امری دور از ذهن نبود اما گفتند نمی توانم خریدی داشته باشم، زیرا كارت پاسارگاد تا سه روز فعال نمی شود.

200 تا 300 نفر ورودی روزانه این زندان، همه پول نقد خود را به بانك می دهند تا سه روز هم این پول در بانك بدون حق استفاده می ماند. اگر نگاهی به ارقام بیندازیم سود كلانی را برای بانك خواهیم دید. به هرحال گرسنه و تشنه مانده بودم و اگر لطف سایر زندانیان نبود خدا می داند چه بر سر منِ پیرمرد می آمد. یكی از عجایب زندان داشتن جیره روزی 2 ساعت آب غیر قابل شرب است، فقط در این زمان می توان از سرویس بهداشتی استفاده كرد. اگر زندانی دچار سوءهاضمه و بیماری سوءهاضمه و... باشد چه باید كند؟ برای حل این مشكل هم مجبور به خرید آب معدنی بودیم اماكارت اعتباری ما فعال نبود.

بالاخره شب تاریك زندان سحر و قرار كفالت بنده پذیرفته شد اما مشكلات جدید شروع شد. زمان آزادی زندانیان شب است و ساعت 20:30 اسامی زندانیانی كه قرار است آزاد شوند، اعلام می شود.

به محض اعلام اسامی كارت بانك پاسارگاد می سوزد. یعنی كارتی كه نتوانسته ام با آن خریدی انجام دهم می سوزد و حتی نمی توانم كارت را به زندانیانی كه طی 24 ساعت گذشته لطف كرده و آب و غذا برای من خریده بودند هدیه كنم تا لطفشان جبران شود.

بعد از اعلام اسامی برای دریافت وسایل و پول خود رفتیم اما از آنجایی كه ساعت كار بانك و امانتداری ساعت 8 شب است و اسامی زندانیان ساعت 20:30 اعلام می شود، از دریافت امانت مانند كلید، ساعت، پول نقد از بانك و... خبری نیست. زندانی بدون پول با یك جفت دمپایی در بیابان تاریك رها می شود به امید اینكه ماشینی از سر خیرخواهی او را تا شهر برساند. شاید بنده به همسرم نگفته باشم زندانی شده ام. بعد از 24 ساعت نیمه شب با دمپایی بدون كت، موهای كوتاه شده، بدون پول و سایر وسایلم بروم خانه، بگویم كجا بوده ام؟ چه بر سر زندگی مشترك چند ساله من خواهد آمد؟

البته در باب فلسفه دمپایی یك توضیح جالب این است كه زندان بزرگ روزی 300 نفر ورودی دارد این زندان یعنی روزی 300 جفت دمپایی پلاستیكی نیازدارد. اگر قیمت هر جفت دمپایی 5 هزار تومان  باشد، می شود روزانه یك میلیون و 500 هزار تومان. در ماه چیزی حدود 45 میلیون تومان هزینه همین دمپایی های پلاستیكی است كه زندانی را با آن راهی خانه می كنند. یا لباس زیر و حوله ای كه برای یك شب به ما دادند و بسیارهم  نامرغوب بود كلی هزینه برای زندان دارد در حالی كه برای بازداشت موقتی ها كاربردی ندارد.

با اعتراض بسیار، رئیس زندان لطف و آرایشگر پرسنل را صدا كرد تا فقط موهای سر را مقداری كوتاه كنند كه حداقل خیلی نا مرتب و زشت نشود كه البته در نهایت كامل كوتاه كردند

به هرحال ساعت 10 شب از زندان خارج شدم، بماند با چه سختی بدون پول و وسایلم، به خانه بازگشتم. هنوز هم كلید دفتر و میز كار بنده در بخش امانات زندان است، از طرفی پول هم در بانك پاسارگاد است و در ماه مبارك رمضان هم نمی توانم تا زندان بزرگ بروم، كم نیستند زندانیانی كه شرایط مرا دارند.

حال تصور كنید زندانی ای از همدان، اصفهان، قم یا شهری غیر تهران باشد و نیمه شب آزاد شود یا باید صبح در بیابان بماند تا مسئولان بانك و امانتداری بیایند یا با هزار بدبختی به شهرش برود تا در فرصتی دیگر بازگردد كه بسیاری از زندانیان فرصت نمی كنند باز گردند و پول و مدارك خود را تحویل بگیرند كه این خودحجم بالایی از درآمد را برای بانك در پی دارد. جالب است بدانید شعبات داخل شهر بانك پاسارگاد هم جوابگو نیستند و فقط باید به زندان مراجعه كرد.

ای كاش بانك پاسارگاد پاسخگوی این رفتارخود باشد؛ اگر كارت الكترونیكی صادر می كند شرایط استفاده و بهره مندی آن را برای مددجو فراهم كند و زمان خروج از زندان یك دستگاه خودپرداز باشد مابقی پول را به مددجو بدهد. اگر اراده برای پرداخت پول زندانیان باشد انتخاب راه و روش منطقی كار سختی نیست.

منبع: روزنامه قانون

«صد بار رونویسی فارسی و عربی یک حدیث از پیامبر اسلام(ص)»، این حکم یک قاضی برای دو متهم است؛ حکمی که در روزهای گذشته بازتاب زیادی بین ایرانی ها داشته و خیلی ها از آن به عنوان یکی از جالب ترین حکم هایی یاد می کنند که اخیرا در دستگاه قضائی ایران صادر شده است.

بخش حقوق تبیان

ماجرا برمی گردد به دو روز پیش؛ وقتی از خراسان شمالی و شهر «گرمه» این استان خبر رسید که قاضی «میثم جوادی»، دو طرف یک دعوا در این شهر را به صد بار رونویسی فارسی و عربی یک حدیث از پیامبر اسلام(ص)، محکوم کرد.

او پنجشنبه گذشته دراین باره گفت که ریشه بسیاری از درگیری های جامعه امروز در استفاده از الفاظ نامناسب و بدزبانی است که لازم است پیش از شروع اتفاق ناگوار جلوی آن را گرفت. بدیهی است کیفیت تربیت خانوادگی افراد، رعایت هنجارهای اجتماعی و نقش وعاظ و علمای بزرگوار در این رابطه بسیار بااهمیت است:  «در بررسی این پرونده نیز متوجه شدم که شروع درگیری این دو دوست قدیمی علاوه بر اختلافات مالی ناشی از بدزبانی و دشنام گویی متقابل است که درنهایت منجر به صدمه بدنی یکی از طرفین با سلاح سرد شده است. متهمان به توهین و ایراد صدمه بدنی در جریان تکمیل مجازات ملزم به نگارش یک صد مرتبه از متن عربی و فارسی بخشی از حدیث گوهربار پیامبر اکرم(ص) در کتاب بحارالانوار در جلد شصتم صفحه ٢٠٧ (ان الله حرم الجنه علی کل فحاش بذی قلیل الحیاء لا یبالی ما قال؛ خداوند بهشت را بر هر فحاش بی آبرو و کم شرمی که باکی از آنچه می گوید ندارد، حرام کرده است) شده اند.»

او در توضیح این ماجرا گفته است: «البته استفاده از سلاح سرد و ایجاد صدمه بدنی عمدی با چاقو، از ضمانت اجراهای کیفری شدید همچون حبس و شلاق برخوردار است، وانگهی در جریان تکمیل مجازات و با توجه به این که شروع این درگیری، ریشه در بدزبانی داشت، تصمیم گرفتم طرفین را ملزم به نوشتن این حدیث گران قدر پیامبر اکرم(ص) کنم تا شاید بدین وسیله به اشتباه خود پی برده و در آینده مرتکب رفتارهای خلاف هنجار نشده و در محاورات خویش از الفاظ مناسب استفاده کنند. با توجه به آثار مثبت مجازات تکمیلی در موارد مشابه هم امکان بهره مندی از این تأسیس قانونی وجود دارد، به طور مثال فردی که تخلفات رانندگی داشته و بی احتیاطی کرده است، علاوه بر این که به پرداخت دیه محکوم شده، باید یک هفته لباس شب رنگ پوشیده و در کنار نیروهای پلیس راه بماند تا با مخاطرات تخطی از قانون آگاه شود.»

دو متهم یک نزاع در خراسان شمالی به نگارش صد مرتبه از متن عربی و فارسی بخشی از یک حدیث پیامبر اکرم (ص) محکوم شدند

اما این نخستین بار نیست که صدور حکم های جایگزین یا تکمیلی برای مجرمان ایرانی که این طور که به نظر می رسد تعدادشان درحال افزایش است و خیلی ها به جای «جایگزین» از آنها به عنوان «احکام جالب» یاد می کنند، خبرساز می شود؛ نمونه اش همین دو هفته پیش بود، مادری که پسرش به دست مردی معتاد به شیشه به قتل رسیده بود، با شرط «ترک اعتیاد» قاتل پسرش، از قصاص او گذشت کرد. بعد از این اتفاق و آزادی این مرد، متهم و ولی دم یک بار دیگر به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران احضار شدند تا شاهد برگزاری دادگاه از جنبه عمومی جرم هم باشند و متهم در این دادگاه گفت:  «مادر امیر با شرطی که برای من گذاشت، باعث شد روان گردان شیشه را کنار بگذارم و به زندگی برگردم. من نیمه شعبان امسال با دختر مورد علاقه ام ازدواج کردم و می خواهم زندگی جدیدی را شروع کنم. از قضات می خواهم در حکم من از جنبه عمومی جرم هم تخفیف قایل شوند.»

بعد از این درخواست هم بود که قضات شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند و متهم را به یک سال حبس تعزیری و دو سال کار در خانه سالمندان به نحوی که هفته ای سه مرد مسن را استحمام کند، محکوم کردند.

قبل از این و یک ماه پیش بود که از کاشمر خبر رسید قاضی دادگاه بخش کوهسرخ، یک متخلف زیست محیطی را به آموزش محیط زیست و اطلاع از قوانین شکار و صید محکوم کرده است؛ این اتفاق بعد از آن افتاد که به گفته «مهدی جمعه پور»، رئیس حفاظت محیط زیست کاشمر، «فردی که اقدام به زنده گیری دو قطعه کبک کرده بود، در دادگاه از این که اقدام او خلاف مقررات بوده و جرم محسوب می شود، اظهار بی اطلاعی کرده و بر همین اساس قاضی دادگاه بخش کوهسرخ با توجه به نداشتن سوابق کیفری متهم، قرار تعلیق متخلف را به مدت یک سال مشروط به کسب آموزش های لازم و اطلاع از قوانین شکار و صید مورد تأیید حفاظت محیط زیست کاشمر صادر کرده است.»

باز هم در اردیبهشت امسال بود که رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان از صدور حکم جالبی برای یک شکارچی کبک وحشی خبر داد؛ به گفته او «دادگاه این شهر با توجه به شرایط سنی، نبودن سابقه کیفری و در راستای آشتی متهم با محیط زیست و فرهنگسازی در این زمینه، او را موظف کرد تا به مدت پانزده روز با نظارت ماموران محیط زیست زباله های رهاشده در مناطق حفاظت شده شهرستان بوکان را جمع آوری کرده و در کلاس های توجیهی محیط زیست شرکت کند.»

سابقه صدور احکام جایگزین زندان برای تعدادی از متهمان ایرانی به سه سال گذشته برمی گردد؛ به سال ٩٢ که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب و اجرایی شد و در آن موادی آمد که به گفته تدوین کنندگانش قرار بود دست قضات را برای صدور حکم هایی غیراز حبس باز بگذارد؛ موضوعی که به گفته آنها یکی از راه های کم کردن تعداد زیاد زندانی ها و ازدحام زندان هاست.

براساس ماده ۶۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات های جایگزین حبس عبارت از «دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.» براساس تبصره این ماده، دادگاه ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند و نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

از طرف دیگر در آیین نامه اجرایی این قانون، انجام خدمات عام المنفعه و کار رایگان برای نهادهای عمومی مثل سازمان حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، هلال احمر و کمیته امداد به عنوان مجازات های جایگزین تعیین شده اند و ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی هم خدمات عمومی رایگان را برای مجازات های جایگزین تعیین کرده است؛ خدماتی مانند این موارد:  «امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای و آموزش سبک زندگی و مهارت های اساسی آن»، «امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد»، «امور فنی و حرفه ای شامل خدمت در کارگاه ها، کارخانه ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش های فنی آنها»، «امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی»، «امور کارگری شامل کارگری در بخش های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده» و «امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و موسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.»

صدور حکم های جایگزین اما در دو سال گذشته موافقان و مخالفان زیادی دارند؛ موافقان می گویند این بهترین راه برای کم کردن خشونت و کاهش تعداد زندانیان در ایران است و فرهنگ حاکم بر قوه قضائیه باید کم کم به این سمت اصلاح شود اما در مقابل مخالفان می گویند که زیاد شدن صدور احکام جایگزین نتیجه چندان مثبتی نخواهد داشت.

در میان مسئولان قوه قضائیه، تعداد این موافقان کم نیست؛ نمونه اش همین یک ماه پیش که «علیرضا امینی»، معاون منابع انسانی قوه قضائیه در جمع نمایندگان جدید مجلس از آنها خواست قوانین را طوری ننویسند که جمعیت ۲۰۰ هزار نفری زندان ها را از این که هست، بیشتر کند: «حتی در استفاده از مجازات حبس نیز می توانند از محکومیت های حداقلی استفاده کنند تا آسیب های کمتری متوجه خانواده زندانیان بشود. مسأله زندان مسأله کوچکی نیست و باید این مسأله با جدیت پیگیری شود.»

«بهمن کشاورز»، حقوقدان درباره حکم های جایگزین در ماه های گذشته و وضع این حکم ها در حال حاضر می گوید:  «فرهنگ آموزش حقوقی ما در قسمت حقوق جزا مبتنی بر شناسایی مجازات های خاصی است که در نظام قضائی گذشته عبارت بود از زندان و حبس با درجات مختلف و اعدام در مورد قتل عمدی و بعضی جرایم دیگر. در نظام قضائی فعلی، این مجازات ها تبدیل شد به حبس، اعدام، شلاق و مجازات های تبعی و تکمیلی که البته نظیر اینها را هم ولو با تفاوت اسامی در نظام قبلی نیز داشتیم. بنابراین همه افرادی که حقوق می خوانند یا خوانده بودند، وقتی صحبت از مجازات می شد یا می شود، یکی از این موارد را در نظر می آورند، البته مجازات های مانند قطع اعضا و به صلیب کشیدن و زندان در تبعید نیز در نظام جدید پیش بینی شده است که به لحاظ کم بودن مصادیق، بلافاصله متبادر به ذهن نمی شود.»

او ادامه می دهد: «پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید که در آن مجازات های جایگزین حبس پیش بینی شده است و به ویژه پس از تصویب آیین نامه اجرایی این مجازات ها، راه مورد حکم قرار دادن اینگونه موارد باز شد اما تا زمانی که ذهنیت حقوقدانان تغییر نکند و این موارد را به طور کامل نپذیرند طبیعتا استفاده از آنها در احکام زیاد نخواهد بود. باید قبول کرد در صورتی که تعیین اینگونه مجازات ها یا بهتر بگوییم اتخاذ این تدابیر، متداول شود، حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه است؛ زیرا از یک سو باعث می شود هزینه ای که صرف نگهداری بیهوده اینگونه افراد در زندان ها می شود، صرفه جویی شود؛ از دیگرسو امکان بدآموزی آنها و یاد گرفتن چیزهای  که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین می رود و در عین حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری ایشان نسبت به آنچه کرده اند و بوده اند و می خواهند باشند، افزایش پیدا می کند؛ لذا شخصا با اتخاذ این تدابیر کاملا موافقم. بدیهی است در این مورد باید شرایط و روش های پیش بینی شده در این قانون و آیین نامه اجرایی کاملا رعایت شود.»

این حقوقدان معتقد است:  «بدون این که آمار دقیقی در دست داشته باشم باید بگویم مواردی از اینگونه با این که بسیار مفید و سازنده است، فراوان نیست. آمار راجع به این امور را باید از دوائر اجرای احکام دادسراها به دست آورد. گمان می کنم لازم است معاونت نیروی انسانی یا آموزشی قوه قضائیه با برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش حین خدمت قضات محترم را با فواید اینگونه تدابیر که مقبول جهان فعلی است، بیشتر آشنا کند و همکاران ما یعنی وکلای دادگستری هم در مقام دفاع، همان گونه که برحسب اقتضا درخواست تعلیق اجرای مجازات و اتخاذ تصمیماتی را که در قانون جدید پیش بینی شده می کنند، در صورت وجود شرایط قانونی به این موارد هم عنایت داشته باشند.»

به گفته کشاورز، «در موارد خاصی تعیین مجازات جایگزین الزامی است ولی در بسیاری موارد اختیاری است. با توجه به لزوم استقلال قاضی گمان نمی کنم تصویب قانونی برای الزامی کردن این مورد، در همه امور درست باشد؛ زیرا قاضی است که در هر مورد خاص، ویژگی های مرتکب را می بیند و می تواند تشخیص دهد کدام تدبیر تنبیهی یا بازدارنده برای او مناسب تر است بنابراین همچنان که گفتم، به نظر می رسد در این مورد نیز مانند بسیاری موارد دیگر آموزش و فرهنگسازی چاره کار باشد.»

«حسن موسوی چلک»، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران هم درباره این مجازات های جایگزین می گوید: «یکی از رویکردهایی که در دنیا وجود دارد همین استفاده از مجازات های جایگزین است؛ این مجازات ها با توجه به نوع جرم، دفعات تکرارآن و ویژگی خانوادگی مرتکب جرم، می تواند کمک کننده باشد، به هرحال ما باید بدانیم که از طریق مجازات زندان نمی توانیم به موفقیتی که انتظارش را داریم، برسیم.»

او ادامه می دهد: «وقتی کسی وارد زندان می شود، عملا حضورش برای مقطعی در خانواده قطع می شود، این حضور نداشتن فرد، می تواند مشکلاتی را برای خودش و خانواده اش ایجاد کند. اینجاست که مجازات های جایگزین می تواند کمک کند.»

موافقان مجازاتهای جایگزین می‌گویند این بهترین راه برای کم کردن خشونت و کاهش تعداد زندانیان است و در مقابل، مخالفان می‌گویند نتیجه چندان مثبتی نخواهد داشت

به گفته این جامعه شناس، مجازات های جایگزین، نوعی محدودیت و محرومیت های اجتماعی است که در جرایم سبک می توان از آنها استفاده کرد: «این نوع مجازات ها، به ویژه برای کودکان و زنان بسیاری می تواند موثر باشد، به ویژه اگر افراد سابقه ارتکاب جرم نداشته باشند، می توان از این مجازات ها استفاده کرد که کارکردهای اجتماعی آنها به مراتب بیشتر از حبس است.»

موسوی چلک به ویژگی این مجازات ها اشاره می کند: «این مجازات ها باید براساس شرایط افراد، توانمندی ها و مهارت هایشان صادر شود؛ یعنی باید میان جرمی که رخ داده و توانمندی فرد تناسبی وجود داشته باشد، بهتر است در این مجازات ها از مهارت های افراد در ارایه خدمات عمومی استفاده کرد.» او می گوید: «برای نمونه اگر کسی مهارت های فنی و حرفه ای دارد یا در زمینه مشخصی استعداد دارد، باید از همان مهارت به عنوان مجازات جایگزین استفاده شود. مهم ترین مسأله در مجازات های جایگزین، تناسب میان خدمت و جرم و قطع نشدن ارتباط فرد با خانواده است.»

منبع: روزنامه شهروند

هیچ یك از ما علاقه ای نداریم روزی گذرمان به زندان بیفتد اما همگی كنجكاو هستیم بدانیم در زندان بر زندانیان چه می گذرد و روزهای زندان چگونه شب می شود، البته همه می دانیم زندان دیگر یك سیاه چاله مخوف در اعماق تاریكی نیست و زندانی یك مددجوست و زندانبان مسئول نگهداری او.

بخش حقوق تبیان

مددجو دارای حق و حقوق و محروم شدن از زندگی در جامعه مجازات اوست نه چیزی بیش از آن، هرچند این یك روی سكه است. كافی است 24 ساعت با یك زندانی همراه شوید تا ببینید در دنیای مدرن زندانبانی امروز ایران چه بر سر یك زندانی می آید.

یك بیابان بزرگ در جنوبی ترین قسمت استان تهران میزبان زندان بزرگ تهران است. آدرس روی كاغذ سرراست است، جاده قدیم قم، پلیس راه حسن آباد، جاده چرمشهر، کیلومتر ۵، شهرک صنعتی بیجین، مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ معروف به «بزرگ ترین زندان خاورمیانه »، که طی کردن مسیر ۵ کیلومتری زندان تا جاده، سهم هر زندانی در زمان آزادی است. زندانی بزرگ با جیره روزانه فقط 2 ساعت آب كه بسیار بی كیفیت است و مناسب برای نوشیدن نیست.

هر سربازی كه به ما می رسید هر چه از دهانش در می آمد نثار زندانیان و از جمله بنده می كرد. نه حرمت سن و سال و ریش سفید  را می دانستند چیست و نه از اخلاق بویی برده بودند

آنچه می خوانید گفت وگو با یكی از افرادی است كه برای 24 ساعت مهمان زندان بزرگ تهران بوده و از آنچه در این 24 ساعت بر او گذشته، می گوید.

همراه مامور بدرقه زندان با طی مسافت طولانی به زندان رسیدیم اما خبری از ورود به زندان نبود. در این گرمای سرسام آور هوا 2 ساعت بیرون زندان در بیابان در انتظار باز شدن درهای آن ماندیم. وقتی اجازه ورود دادند نیز 7  ساعت انجام كارهای اداری برای رفتن به قرنطینه طول كشید.

صبح برای شركت در دادگاه با لباس رسمی یعنی كت و شلوار حاضر شدم و در نهایت قاضی قرار كفالت صادر كرد تا انجام امور اداری كفیل زمان مان تمام شد به ناچار برای 24 ساعت راهی زندان شدم. در پرونده نیز قرار كفالت ذكر شده و زندانبان حتی این را می دانست كه  روز بعد بنده آزاد خواهم شد و این یعنی من مرتكب جرم بزرگی نشده بودم كه اگر هم شده بودم مستحق توهین هایی كه شنیدم، نبودم.

هر سربازی كه به ما می رسید هر چه از دهانش در می آمد نثار زندانیان و از جمله بنده می كرد. نه حرمت سن و سال و ریش سفید  را می دانستند چیست و نه از اخلاق بویی برده بودند. به هرحال در ابتدای ورود تصور بر این است كه 24 ساعت زندان آن هم در قرنطینه  نباید خیلی هم سخت باشد اما وقتی وارد شدم هر لحظه برایم چون كابوسی گذشت.

به محض ورود گفتند هر چه دارید به صندوق امانت بدهید. ساعت، كلید، گردنبند، تسبیح و ... را از ما گرفتند. بعد گفتند نمی توانید پول نقد به زندان ببرید.

بانك پاسارگاد شعبه ای در قسمت ورودی زندان دارد كه از صبح تا ساعت 8 شب فعال است و با دریافت پول زندانیان برای آنها كارت صادر می كند تا بتوانند مایحتاج خود را در زندان تهیه كنند. كارت را تهیه كردیم.

مرحله بعدی تعویض لباس بود. گفتند لباس ها را دربیاورید و در عین ناباوری جوراب بنده به سطل آشغال منتقل شد. نوبت به كفش ها رسید كه آن هم نصیب سطل آشغال شد با اینكه 500 هزار تومان ارزش داشت و راضی بودم به یك نیازمند داده شود تا اینكه به سطل آشغال بیندازند.

نكته جالب بعدی این بود كه كت یك میلیون تومانی من را با قیچی تكه تكه كردند. وقتی پرسیدم چرا چنین می كنید گفتند شاید مواد مخدر یا چیزی در آن پنهان كرده باشی. در كمال تعجب كت را نابود   كرده و به سطل آشغال انداختند.

حداقل كت را به یك نیازمندم می دادند. یك دیوار مهربانی بیرون زندان بگذارند اینها را آنجا نصب كنند. قیچی كردن و به سطل انداختن چه دردی را دوا می كند. هرچند با توجه به اینكه در پرونده قرار كفالت بنده قید شده بود و زندانبان می دانست فردا من آزاد خواهم شد. می توانستند لباس ها را در انبار بگذارند تا یك روز بعد به خودم بدهند. عدم تعبیه انباری برای لباس های افرادی چون من كه فقط یك یا چند روز در زندان هستند، یك سوءمدیریت است و توجیهی ندارد.

مرحله بعدی سلمانی بود. این بار زیر بار نرفتم. به هرحال سنی از من گذشته و سال هاست با مو و محاسن بلند زندگی كرده ام. به دوستان، همسایگان و اقوام بگویم چه شده یك شبه موهایم را زده ام. آبرویی برای من در محل می ماند آن هم برای یك شب در قرنطینه بودن نه چند ماه و یك سال زندان، قرار بود فقط یك شب در قرنطینه باشم چرا باید محاسن و موهایم را می زدند. با اعتراض بسیار رئیس زندان لطف و آرایشگر پرسنل را صدا كرد تا فقط موهای سر را مقداری كوتاه كنند كه حداقل خیلی نا مرتب و زشت نشود كه البته در نهایت كامل كوتاه كردند.

بعد از 7 ساعت وارد بند شدم. بعد از یك روز دوندگی و خستگی، خریدن آب و یك تكه نان امری دور از ذهن نبود اما گفتند نمی توانم خریدی داشته باشم، زیرا كارت پاسارگاد تا سه روز فعال نمی شود.

200 تا 300 نفر ورودی روزانه این زندان، همه پول نقد خود را به بانك می دهند تا سه روز هم این پول در بانك بدون حق استفاده می ماند. اگر نگاهی به ارقام بیندازیم سود كلانی را برای بانك خواهیم دید. به هرحال گرسنه و تشنه مانده بودم و اگر لطف سایر زندانیان نبود خدا می داند چه بر سر منِ پیرمرد می آمد. یكی از عجایب زندان داشتن جیره روزی 2 ساعت آب غیر قابل شرب است، فقط در این زمان می توان از سرویس بهداشتی استفاده كرد. اگر زندانی دچار سوءهاضمه و بیماری سوءهاضمه و... باشد چه باید كند؟ برای حل این مشكل هم مجبور به خرید آب معدنی بودیم اماكارت اعتباری ما فعال نبود.

بالاخره شب تاریك زندان سحر و قرار كفالت بنده پذیرفته شد اما مشكلات جدید شروع شد. زمان آزادی زندانیان شب است و ساعت 20:30 اسامی زندانیانی كه قرار است آزاد شوند، اعلام می شود.

به محض اعلام اسامی كارت بانك پاسارگاد می سوزد. یعنی كارتی كه نتوانسته ام با آن خریدی انجام دهم می سوزد و حتی نمی توانم كارت را به زندانیانی كه طی 24 ساعت گذشته لطف كرده و آب و غذا برای من خریده بودند هدیه كنم تا لطفشان جبران شود.

بعد از اعلام اسامی برای دریافت وسایل و پول خود رفتیم اما از آنجایی كه ساعت كار بانك و امانتداری ساعت 8 شب است و اسامی زندانیان ساعت 20:30 اعلام می شود، از دریافت امانت مانند كلید، ساعت، پول نقد از بانك و... خبری نیست. زندانی بدون پول با یك جفت دمپایی در بیابان تاریك رها می شود به امید اینكه ماشینی از سر خیرخواهی او را تا شهر برساند. شاید بنده به همسرم نگفته باشم زندانی شده ام. بعد از 24 ساعت نیمه شب با دمپایی بدون كت، موهای كوتاه شده، بدون پول و سایر وسایلم بروم خانه، بگویم كجا بوده ام؟ چه بر سر زندگی مشترك چند ساله من خواهد آمد؟

البته در باب فلسفه دمپایی یك توضیح جالب این است كه زندان بزرگ روزی 300 نفر ورودی دارد این زندان یعنی روزی 300 جفت دمپایی پلاستیكی نیازدارد. اگر قیمت هر جفت دمپایی 5 هزار تومان  باشد، می شود روزانه یك میلیون و 500 هزار تومان. در ماه چیزی حدود 45 میلیون تومان هزینه همین دمپایی های پلاستیكی است كه زندانی را با آن راهی خانه می كنند. یا لباس زیر و حوله ای كه برای یك شب به ما دادند و بسیارهم  نامرغوب بود كلی هزینه برای زندان دارد در حالی كه برای بازداشت موقتی ها كاربردی ندارد.

با اعتراض بسیار، رئیس زندان لطف و آرایشگر پرسنل را صدا كرد تا فقط موهای سر را مقداری كوتاه كنند كه حداقل خیلی نا مرتب و زشت نشود كه البته در نهایت كامل كوتاه كردند

به هرحال ساعت 10 شب از زندان خارج شدم، بماند با چه سختی بدون پول و وسایلم، به خانه بازگشتم. هنوز هم كلید دفتر و میز كار بنده در بخش امانات زندان است، از طرفی پول هم در بانك پاسارگاد است و در ماه مبارك رمضان هم نمی توانم تا زندان بزرگ بروم، كم نیستند زندانیانی كه شرایط مرا دارند.

حال تصور كنید زندانی ای از همدان، اصفهان، قم یا شهری غیر تهران باشد و نیمه شب آزاد شود یا باید صبح در بیابان بماند تا مسئولان بانك و امانتداری بیایند یا با هزار بدبختی به شهرش برود تا در فرصتی دیگر بازگردد كه بسیاری از زندانیان فرصت نمی كنند باز گردند و پول و مدارك خود را تحویل بگیرند كه این خودحجم بالایی از درآمد را برای بانك در پی دارد. جالب است بدانید شعبات داخل شهر بانك پاسارگاد هم جوابگو نیستند و فقط باید به زندان مراجعه كرد.

ای كاش بانك پاسارگاد پاسخگوی این رفتارخود باشد؛ اگر كارت الكترونیكی صادر می كند شرایط استفاده و بهره مندی آن را برای مددجو فراهم كند و زمان خروج از زندان یك دستگاه خودپرداز باشد مابقی پول را به مددجو بدهد. اگر اراده برای پرداخت پول زندانیان باشد انتخاب راه و روش منطقی كار سختی نیست.

منبع: روزنامه قانون

«صد بار رونویسی فارسی و عربی یک حدیث از پیامبر اسلام(ص)»، این حکم یک قاضی برای دو متهم است؛ حکمی که در روزهای گذشته بازتاب زیادی بین ایرانی ها داشته و خیلی ها از آن به عنوان یکی از جالب ترین حکم هایی یاد می کنند که اخیرا در دستگاه قضائی ایران صادر شده است.

بخش حقوق تبیان

ماجرا برمی گردد به دو روز پیش؛ وقتی از خراسان شمالی و شهر «گرمه» این استان خبر رسید که قاضی «میثم جوادی»، دو طرف یک دعوا در این شهر را به صد بار رونویسی فارسی و عربی یک حدیث از پیامبر اسلام(ص)، محکوم کرد.

او پنجشنبه گذشته دراین باره گفت که ریشه بسیاری از درگیری های جامعه امروز در استفاده از الفاظ نامناسب و بدزبانی است که لازم است پیش از شروع اتفاق ناگوار جلوی آن را گرفت. بدیهی است کیفیت تربیت خانوادگی افراد، رعایت هنجارهای اجتماعی و نقش وعاظ و علمای بزرگوار در این رابطه بسیار بااهمیت است:  «در بررسی این پرونده نیز متوجه شدم که شروع درگیری این دو دوست قدیمی علاوه بر اختلافات مالی ناشی از بدزبانی و دشنام گویی متقابل است که درنهایت منجر به صدمه بدنی یکی از طرفین با سلاح سرد شده است. متهمان به توهین و ایراد صدمه بدنی در جریان تکمیل مجازات ملزم به نگارش یک صد مرتبه از متن عربی و فارسی بخشی از حدیث گوهربار پیامبر اکرم(ص) در کتاب بحارالانوار در جلد شصتم صفحه ٢٠٧ (ان الله حرم الجنه علی کل فحاش بذی قلیل الحیاء لا یبالی ما قال؛ خداوند بهشت را بر هر فحاش بی آبرو و کم شرمی که باکی از آنچه می گوید ندارد، حرام کرده است) شده اند.»

او در توضیح این ماجرا گفته است: «البته استفاده از سلاح سرد و ایجاد صدمه بدنی عمدی با چاقو، از ضمانت اجراهای کیفری شدید همچون حبس و شلاق برخوردار است، وانگهی در جریان تکمیل مجازات و با توجه به این که شروع این درگیری، ریشه در بدزبانی داشت، تصمیم گرفتم طرفین را ملزم به نوشتن این حدیث گران قدر پیامبر اکرم(ص) کنم تا شاید بدین وسیله به اشتباه خود پی برده و در آینده مرتکب رفتارهای خلاف هنجار نشده و در محاورات خویش از الفاظ مناسب استفاده کنند. با توجه به آثار مثبت مجازات تکمیلی در موارد مشابه هم امکان بهره مندی از این تأسیس قانونی وجود دارد، به طور مثال فردی که تخلفات رانندگی داشته و بی احتیاطی کرده است، علاوه بر این که به پرداخت دیه محکوم شده، باید یک هفته لباس شب رنگ پوشیده و در کنار نیروهای پلیس راه بماند تا با مخاطرات تخطی از قانون آگاه شود.»

دو متهم یک نزاع در خراسان شمالی به نگارش صد مرتبه از متن عربی و فارسی بخشی از یک حدیث پیامبر اکرم (ص) محکوم شدند

اما این نخستین بار نیست که صدور حکم های جایگزین یا تکمیلی برای مجرمان ایرانی که این طور که به نظر می رسد تعدادشان درحال افزایش است و خیلی ها به جای «جایگزین» از آنها به عنوان «احکام جالب» یاد می کنند، خبرساز می شود؛ نمونه اش همین دو هفته پیش بود، مادری که پسرش به دست مردی معتاد به شیشه به قتل رسیده بود، با شرط «ترک اعتیاد» قاتل پسرش، از قصاص او گذشت کرد. بعد از این اتفاق و آزادی این مرد، متهم و ولی دم یک بار دیگر به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران احضار شدند تا شاهد برگزاری دادگاه از جنبه عمومی جرم هم باشند و متهم در این دادگاه گفت:  «مادر امیر با شرطی که برای من گذاشت، باعث شد روان گردان شیشه را کنار بگذارم و به زندگی برگردم. من نیمه شعبان امسال با دختر مورد علاقه ام ازدواج کردم و می خواهم زندگی جدیدی را شروع کنم. از قضات می خواهم در حکم من از جنبه عمومی جرم هم تخفیف قایل شوند.»

بعد از این درخواست هم بود که قضات شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند و متهم را به یک سال حبس تعزیری و دو سال کار در خانه سالمندان به نحوی که هفته ای سه مرد مسن را استحمام کند، محکوم کردند.

قبل از این و یک ماه پیش بود که از کاشمر خبر رسید قاضی دادگاه بخش کوهسرخ، یک متخلف زیست محیطی را به آموزش محیط زیست و اطلاع از قوانین شکار و صید محکوم کرده است؛ این اتفاق بعد از آن افتاد که به گفته «مهدی جمعه پور»، رئیس حفاظت محیط زیست کاشمر، «فردی که اقدام به زنده گیری دو قطعه کبک کرده بود، در دادگاه از این که اقدام او خلاف مقررات بوده و جرم محسوب می شود، اظهار بی اطلاعی کرده و بر همین اساس قاضی دادگاه بخش کوهسرخ با توجه به نداشتن سوابق کیفری متهم، قرار تعلیق متخلف را به مدت یک سال مشروط به کسب آموزش های لازم و اطلاع از قوانین شکار و صید مورد تأیید حفاظت محیط زیست کاشمر صادر کرده است.»

باز هم در اردیبهشت امسال بود که رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان از صدور حکم جالبی برای یک شکارچی کبک وحشی خبر داد؛ به گفته او «دادگاه این شهر با توجه به شرایط سنی، نبودن سابقه کیفری و در راستای آشتی متهم با محیط زیست و فرهنگسازی در این زمینه، او را موظف کرد تا به مدت پانزده روز با نظارت ماموران محیط زیست زباله های رهاشده در مناطق حفاظت شده شهرستان بوکان را جمع آوری کرده و در کلاس های توجیهی محیط زیست شرکت کند.»

سابقه صدور احکام جایگزین زندان برای تعدادی از متهمان ایرانی به سه سال گذشته برمی گردد؛ به سال ٩٢ که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب و اجرایی شد و در آن موادی آمد که به گفته تدوین کنندگانش قرار بود دست قضات را برای صدور حکم هایی غیراز حبس باز بگذارد؛ موضوعی که به گفته آنها یکی از راه های کم کردن تعداد زیاد زندانی ها و ازدحام زندان هاست.

براساس ماده ۶۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات های جایگزین حبس عبارت از «دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.» براساس تبصره این ماده، دادگاه ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند و نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

از طرف دیگر در آیین نامه اجرایی این قانون، انجام خدمات عام المنفعه و کار رایگان برای نهادهای عمومی مثل سازمان حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، هلال احمر و کمیته امداد به عنوان مجازات های جایگزین تعیین شده اند و ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی هم خدمات عمومی رایگان را برای مجازات های جایگزین تعیین کرده است؛ خدماتی مانند این موارد:  «امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای و آموزش سبک زندگی و مهارت های اساسی آن»، «امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد»، «امور فنی و حرفه ای شامل خدمت در کارگاه ها، کارخانه ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش های فنی آنها»، «امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی»، «امور کارگری شامل کارگری در بخش های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده» و «امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و موسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.»

صدور حکم های جایگزین اما در دو سال گذشته موافقان و مخالفان زیادی دارند؛ موافقان می گویند این بهترین راه برای کم کردن خشونت و کاهش تعداد زندانیان در ایران است و فرهنگ حاکم بر قوه قضائیه باید کم کم به این سمت اصلاح شود اما در مقابل مخالفان می گویند که زیاد شدن صدور احکام جایگزین نتیجه چندان مثبتی نخواهد داشت.

در میان مسئولان قوه قضائیه، تعداد این موافقان کم نیست؛ نمونه اش همین یک ماه پیش که «علیرضا امینی»، معاون منابع انسانی قوه قضائیه در جمع نمایندگان جدید مجلس از آنها خواست قوانین را طوری ننویسند که جمعیت ۲۰۰ هزار نفری زندان ها را از این که هست، بیشتر کند: «حتی در استفاده از مجازات حبس نیز می توانند از محکومیت های حداقلی استفاده کنند تا آسیب های کمتری متوجه خانواده زندانیان بشود. مسأله زندان مسأله کوچکی نیست و باید این مسأله با جدیت پیگیری شود.»

«بهمن کشاورز»، حقوقدان درباره حکم های جایگزین در ماه های گذشته و وضع این حکم ها در حال حاضر می گوید:  «فرهنگ آموزش حقوقی ما در قسمت حقوق جزا مبتنی بر شناسایی مجازات های خاصی است که در نظام قضائی گذشته عبارت بود از زندان و حبس با درجات مختلف و اعدام در مورد قتل عمدی و بعضی جرایم دیگر. در نظام قضائی فعلی، این مجازات ها تبدیل شد به حبس، اعدام، شلاق و مجازات های تبعی و تکمیلی که البته نظیر اینها را هم ولو با تفاوت اسامی در نظام قبلی نیز داشتیم. بنابراین همه افرادی که حقوق می خوانند یا خوانده بودند، وقتی صحبت از مجازات می شد یا می شود، یکی از این موارد را در نظر می آورند، البته مجازات های مانند قطع اعضا و به صلیب کشیدن و زندان در تبعید نیز در نظام جدید پیش بینی شده است که به لحاظ کم بودن مصادیق، بلافاصله متبادر به ذهن نمی شود.»

او ادامه می دهد: «پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید که در آن مجازات های جایگزین حبس پیش بینی شده است و به ویژه پس از تصویب آیین نامه اجرایی این مجازات ها، راه مورد حکم قرار دادن اینگونه موارد باز شد اما تا زمانی که ذهنیت حقوقدانان تغییر نکند و این موارد را به طور کامل نپذیرند طبیعتا استفاده از آنها در احکام زیاد نخواهد بود. باید قبول کرد در صورتی که تعیین اینگونه مجازات ها یا بهتر بگوییم اتخاذ این تدابیر، متداول شود، حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه است؛ زیرا از یک سو باعث می شود هزینه ای که صرف نگهداری بیهوده اینگونه افراد در زندان ها می شود، صرفه جویی شود؛ از دیگرسو امکان بدآموزی آنها و یاد گرفتن چیزهای  که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین می رود و در عین حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری ایشان نسبت به آنچه کرده اند و بوده اند و می خواهند باشند، افزایش پیدا می کند؛ لذا شخصا با اتخاذ این تدابیر کاملا موافقم. بدیهی است در این مورد باید شرایط و روش های پیش بینی شده در این قانون و آیین نامه اجرایی کاملا رعایت شود.»

این حقوقدان معتقد است:  «بدون این که آمار دقیقی در دست داشته باشم باید بگویم مواردی از اینگونه با این که بسیار مفید و سازنده است، فراوان نیست. آمار راجع به این امور را باید از دوائر اجرای احکام دادسراها به دست آورد. گمان می کنم لازم است معاونت نیروی انسانی یا آموزشی قوه قضائیه با برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش حین خدمت قضات محترم را با فواید اینگونه تدابیر که مقبول جهان فعلی است، بیشتر آشنا کند و همکاران ما یعنی وکلای دادگستری هم در مقام دفاع، همان گونه که برحسب اقتضا درخواست تعلیق اجرای مجازات و اتخاذ تصمیماتی را که در قانون جدید پیش بینی شده می کنند، در صورت وجود شرایط قانونی به این موارد هم عنایت داشته باشند.»

به گفته کشاورز، «در موارد خاصی تعیین مجازات جایگزین الزامی است ولی در بسیاری موارد اختیاری است. با توجه به لزوم استقلال قاضی گمان نمی کنم تصویب قانونی برای الزامی کردن این مورد، در همه امور درست باشد؛ زیرا قاضی است که در هر مورد خاص، ویژگی های مرتکب را می بیند و می تواند تشخیص دهد کدام تدبیر تنبیهی یا بازدارنده برای او مناسب تر است بنابراین همچنان که گفتم، به نظر می رسد در این مورد نیز مانند بسیاری موارد دیگر آموزش و فرهنگسازی چاره کار باشد.»

«حسن موسوی چلک»، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران هم درباره این مجازات های جایگزین می گوید: «یکی از رویکردهایی که در دنیا وجود دارد همین استفاده از مجازات های جایگزین است؛ این مجازات ها با توجه به نوع جرم، دفعات تکرارآن و ویژگی خانوادگی مرتکب جرم، می تواند کمک کننده باشد، به هرحال ما باید بدانیم که از طریق مجازات زندان نمی توانیم به موفقیتی که انتظارش را داریم، برسیم.»

او ادامه می دهد: «وقتی کسی وارد زندان می شود، عملا حضورش برای مقطعی در خانواده قطع می شود، این حضور نداشتن فرد، می تواند مشکلاتی را برای خودش و خانواده اش ایجاد کند. اینجاست که مجازات های جایگزین می تواند کمک کند.»

موافقان مجازاتهای جایگزین می‌گویند این بهترین راه برای کم کردن خشونت و کاهش تعداد زندانیان است و در مقابل، مخالفان می‌گویند نتیجه چندان مثبتی نخواهد داشت

به گفته این جامعه شناس، مجازات های جایگزین، نوعی محدودیت و محرومیت های اجتماعی است که در جرایم سبک می توان از آنها استفاده کرد: «این نوع مجازات ها، به ویژه برای کودکان و زنان بسیاری می تواند موثر باشد، به ویژه اگر افراد سابقه ارتکاب جرم نداشته باشند، می توان از این مجازات ها استفاده کرد که کارکردهای اجتماعی آنها به مراتب بیشتر از حبس است.»

موسوی چلک به ویژگی این مجازات ها اشاره می کند: «این مجازات ها باید براساس شرایط افراد، توانمندی ها و مهارت هایشان صادر شود؛ یعنی باید میان جرمی که رخ داده و توانمندی فرد تناسبی وجود داشته باشد، بهتر است در این مجازات ها از مهارت های افراد در ارایه خدمات عمومی استفاده کرد.» او می گوید: «برای نمونه اگر کسی مهارت های فنی و حرفه ای دارد یا در زمینه مشخصی استعداد دارد، باید از همان مهارت به عنوان مجازات جایگزین استفاده شود. مهم ترین مسأله در مجازات های جایگزین، تناسب میان خدمت و جرم و قطع نشدن ارتباط فرد با خانواده است.»

منبع: روزنامه شهروند